القاهره_مصر اليوم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم ، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.
وأشار " وزير المالية " إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة ، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 مليون وثيقة ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .واشار " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021 ، مطالبًا الشركات المسجلة بهذه المراكز ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ سبتمبر القادم .
وأوضح " عبد القادر " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
قد يهمك أيضا:
محمد معيط يلغي اللجان في المصالح التابعة للوزارة حفاظا على المال العام
الانتهاء من هيكلة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والخزانة وسك العملة