نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وتواصل المركز، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية.

وشدّد الجهاز على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم ٣٠٠٠ في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق

الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد