أكد حسن أمين نقيب المحامين لجنوب القاهره في تصريح إن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون المقدم من عدد من النواب والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لعام 1983وصدق عليها رئيس الجمهورية  ليست قرآنا وأنها قابلة للتعديل.

وأوضح أن التعديلات استحدثت مادة جديده تنص بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق هذه التعديلات خلال 6 شهور من  إقراراه والعمل به إلا أن سامح عاشور النقيب العام  ناقش هذه التعديلات مع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهوريه فور موافقة البرلمان عليها  لدراستها بشكل موسع قبل البدء في تنفيذها وأن عاشور أمهل كل الفرعيات لتقديم تقارير بإي ملاحظات على هذه التعديلات على أن تتم مناقشتها  خلال المؤتمر العام للمحامين والمزمع عقده خلال الفتره من 25 حتى 28 ستمبر الجاري والخروج بأي تعديلات أخرى يرى الأعضاء وشيوخ المهنة انها في صالح المهنة وتحافظ على قدسيتها.

وأكد أمين أن كافة الاحتمالات في شأن هذه التعديلات قائمة الا ما اصبح منها في حكم المؤكد وهناك اجماع عليها  من قبل الاعضاء  مثل التعديل الخاص بتخفيض مجلس النقابه العامه الى 28 + النقيب عضوا بدلا من  56عضوا لان كثره الاعضاء كانت عبئ على النقابه وتضيع الوقت فى الجدال بلا فائده  وكذا  القرارات المتعلقه بشأن قيم وآداب المهنة الارتقاء بالجانب العلمي والمهني للمحامين مثل شرط الحصول على  أكاديمية المحاماه كشرط للحصول على العضوية وايضا تعديل النظام الانتخابي للنقابات الفرعية بما يضمن الشفافية وحسن الاختيار ويعبر تعبيرًا صحيحًا عن الجمعية العمومية  حيث كان يتم انتخاب العضو من دائرة المحكمة الجزئيه وبالتعديل أصبح يتم الانتخاب من جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه فى حاله الاتفاق على أي  تعديلات في المؤتمر العام المشار إليه سيتم ارسال هذه التعديلات مره اخرى إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة عليه.

قد يهمك ايضا

رجال الدفاع المدني في تايلاند ينقذون فرس عمياء

ياسمين فؤاد تستعرض خطط عمل فروع البيئة لمواجهة نوبات تلوّث الهواء