قررّت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، الثلاثاء ، إحالة أولى جلسات الدعوى التي تُطالب بإصدار توصية لرئاسة الجمهورية ، بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى هيئة مفوضي الدولة ، لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى ، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وأوصت بإعلانه في هيئة قضايا الدولة في ميدان سفنكس.

وجاء في الدعوى : "إن الطالب مصري الجنسية وتربي في هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية التي أمر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدّرة واحترام كبيرنا وشيخنا".

وأضافت الدعوى: "قد راود سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم في المعاملة وأراد أن يطبق هذه التعاليم في هذا الوطن كي تتباهى بِنَا الأمم وأن يطلب من رئيس دولتنا استصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليكن عفوًا شاملًا نظرًا لظروفه الصحية وأنه قد بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم يستفد منها أحد".

وأشارت الدعوى إلى أن قرار العفو الذي سيتم منحه  إلى الرئيس الأسبق مبارك، يعتبر لوجه الله وحبًا وإخلاصًا وسيرًا على نهج الرسول الكريم، مثالًا في واقعة فتح مكة والعفو العام عن أهل قريش والعفو الخاص عن أبي سفيان بن حرب.