وصل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل، إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطره، حيث تبدأ اليوم أولى جلسات إعادة محاكمته و10 آخرين في قضية "أموال الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

وتأتي إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".