أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن الأسف الشديد للمنهجية والأسلوب الذي تم بها تنظيم جلسة الاستماع من قبل اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس  الشيوخ الأميركي بشأن مصر أخيرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأميركي لمصر، على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بها، والذي حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم  الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان له إن أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأميركية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسئولين سابقين معروف عنهم تواجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وتم توجيه الدعوة للمسؤولين الأميركيين السابقين الثلاثة المشار إليهم، خلافًا لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته، وأنه بمتابعة النقاش الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحوري الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليميًا، والتي تتحمل أطراف خارجية المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب، بحسب تعبيره.
 
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مطالبًا نواب الكونغرس الأميركي بمجلسيه، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأميركية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأميركية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دوليًا وإقليميًا.