كشف  ثلاثة نواب من حزب العمال الحاكم في بريطانيا عن قلقهم من قرار الحكومة البريطانية في حظر  مبيعات الأسلحة لإسرائيل ، و من  أبرز المطالبين المحامي العام للحكومة ، الأمر الذي يثير  القلق الذي يواجهه السير كير ستارمر بشأن الحظر.و كانت سارة ساكمان، الوزيرة وثاني أرفع مسؤول قانوني في الحكومة البريطانية ، واحدة من الموقعين على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية وصفت كيف أن الناخبين شعروا بـ"الانزعاج والغضب" من توقيت الحظر.

و أعلن ديفيد لامي، وزير الخارجية، يوم الاثنين الماضي  أن بريطانيا ستعلّق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة.

وأصدر لامي قرار الحظر الجزئي للأسلحة في نفس اليوم الذي أقيمت فيه جنازة أحد الرهائن الإسرائيليين الستة الذين قُتلوا الأسبوع الماضي، على الرغم من أن مصدرًا حكوميًا قال إن التوقيت كان "مصادفة مؤسفة" حيث أراد وزير الخارجية تحديث النواب فور عودتهم إلى البرلمان بعد العطلة الصيفية.

و في رسالة خاصة موجهة إلى لامي  ، قالت ساكمان، النائبة عن فينشلي وجولدرز جرين؛ ودايفيد بينتو-دوشينسكي، النائب عن هندون؛ ودان توملينسون، النائب عن تشيبينج بارنت، إن ناخبيهم يتساءلون "ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لعلاقة بريطانيا الطويلة الأمد مع إسرائيل كحليف".

وكتبوا: "في كل من دوائرنا ... تواصل الناخبون وأعربوا عن قلق عميق وانزعاج بشأن قرار يوم الاثنين".

"العديد من الناخبين يشعرون بالانزعاج والغضب من توقيت الإعلان الذي، كما تعلم، جاء بعد وقت قصير من مقتل ستة رهائن على يد إرهابيي حماس. كان هناك غضب خاص لأن الإعلان تزامن مع جنازة أحد الرهائن، هيرش جولدبرغ بولين."

و أثار ناخبونا تساؤلات حول الرسالة التي يبعثها القرار إلى أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وإيران ووكلاء إيران. وعلى الرغم من أن القرار ربما كان يهدف إلى تهدئة الصراع، إلا أن هناك قلقاً كبيراً من أنه قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى تأثير معاكس ويؤثر سلباً على أمن إسرائيل وشعبها."

و أعلن لامي عن الحظر بسبب وجود "خطر واضح" يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

قد يهمك أيضــــاً:

ستارمر بيلمّح إلى التشدّد في تحصيل الضريبة والتخفيف من إكتظاظ السجون البريطانية

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر يٌوقف خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا في يومه الأول