طغت أجواء حادث المنيا الإرهابي، على قاعات وساحات المحاكم المصرية الماثل أمامها متورطون في جرائم الإرهاب، حيث طالب ممثلو نيابة أمن الدولة العليا بتطبيق أقصى عقوبة على 30 متهم مدانين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" المتطرف، " في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق .

وبدأت مرافعة النيابة العامة بآية قرآنية، تبعها تأكيد النيابة على أن القضية المنظورة حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود، الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا.

وأضاف ممثلو النيابة أن التطرف يطل علينا كل صباح متباهي بمقتل هذا أو ذاك ذلك التطرف، الذي جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام  خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال، وتابع إن هؤلاء المتطرفين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهرًا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون منافقون.

وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى، حيث  تلقى المتهم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقي المتهمين في خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية.

واستكمل ممثل النيابة مرافعته، قائلًا، "التحق المتهمين من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين في معسكرات تنظيم "داعش" بالخارج، وتولى المتهم الحادي عشر مهمة الإمداد والأسلحة والأموال، التي نقلها المتهم الثالث، وفي نهاية المرافعة، طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءا لراغبي الرقاب واقتلاع لثمار التطرف.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير/شباط 2018 في محافظات الجيزة، والإسكندرية، ومرسي مطروح، ودمياط، وأسوان في جمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة متطرفة الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.