قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"،وذلك لجلسة 13 أغسطس/آب لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات، بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية"، التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأعترف المتهمون، تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس/آب 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى في الشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وأقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله في القاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

واعترف المتهمون، برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، في محيط سكنه في مدينة نصر، تمهيدًا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني"، حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدًا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.

وأقر المتهمون، بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة في منطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون يوليو/تموز من العام 2015 ، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التى سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وقضي فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.