كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أنه بناء على توجيهات من وزير الخارجية سامح شكري، أحالت الوزارة ملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد للنيابة الإدارية من أجل المحاكمة العاجلة، على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خـلال فترة عمله في السفارة.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن بشأن وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي في السفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على السيد وزير الخارجية قرر سيادته على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
 
وأشار أبو زيد، إلى أن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكداً على التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلاً عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيراً إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
 
وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية علي هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الاخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.