قامت وزارة الصحة بالبدء في التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الجديدة من خلال تنفيذ مبادرات "قوائم الانتظار" و"100 مليون صحة" بجميع محافظات الجمهورية بهدف تقديم خدمة طبية عالية الجودة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بأعلى معدلات الجودة، فضلاً عن تميزه بالعدالة الاجتماعية، بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، يبدأ من بورسعيد في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت الوزارة أن ذلك يأتي طبقاً لما نصت عليه المادة 18 من الدستور التي تفيد بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى منظومة التأمين أن المرحلة الأولى تبدأ من محافظة بورسعيد، تليها محافظات المرحلة الأولى تباعاً.

وأكدت أن الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد ستقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية و7 مستشفيات، وتدعو الدولة المواطنين لسرعة التوجه وأسرهم إلى أقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبي الشامل مجاناً والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بعائلته، ويتيح ذلك للعائلة وأفراد الأسرة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وبجودة عالية.

ولفتت إلى أنه في حالة احتياج تحويل المريض إلى المستشفى، أو إجراء فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية يحول المواطن من مركز طب الأسره التابع له إلى المستشفى المختص حسب حالته الطبية، مؤكدة متابعة حالة المواطن أو المنتفع من خلال طبيب الأسره في الوحدة المسجل بها.

وشددت وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي التي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو المقبل وتنتهي في الأول من سبتمبر، يجري خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة.

وأضافت الوزارة أن التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة لكل المصريين بما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين المصريين على حدٍ سواء مهما اختلفت قدراتهم المادية، على أن تتحمل الدولة الدفع عن غير القادرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمقدمي الخدمة الطبية.

وتابعت الوزارة أن إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تجرى من خلال 3 هيئات بتنسيق كامل وإشراف من وزارة الصحة والسكان، والثلاث هيئات هي: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التي تتبع السيد رئيس الجمهورية وهي المسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزير الصحة والسكان وهي المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع رئيس الوزراء وهي المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافةً إلى تمويل وشراء الخدمات.

وقالت الوزارة أنه جرى اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للاستعداد لتنفيذ المنظومة الجديدة بما يضمن استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية ومن هذه الخطوات تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات إلى العديد من الدول ومنها إنجلترا، وكذلك الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وكذلك توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة في بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة.

وتتضمن الخطوات أيضا توقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية للاستفادة من الكوادر العلمية بالجامعات، وكذلك جرت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية لوزارة الصحة والسكان، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة.

وفي السياق ذاته، جرى تأهيل البنية التحتية والتجهيزات عن طريق إعادة تطوير وتأهيل 7 مستشفيات و20 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، مع إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل والمستلزمات العلاجية، إضافة إلى ميكنة وربط جهات تقديم الخدمة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستفادة من النظام الجديد تقوم على فكرة طبيب الأسرة، فيعمل رب الأسرة ملف لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافي، لتتوجه الأسرة (المنتفعين) إلى الوحدة الصحية أو المركز الصحي لعمل الفحوصات اللازمة والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة.

وأكدت أنه في حالة احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونياً إلى المستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع في اختيار الجهة التي ستقدم له الخدمة الطبية التي ترضي طموحاته، مشددةً على عدم السماح بالذهاب إلى المستشفى إلا في حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفي حالات المتابعة الدورية.

 وقد يهمك أيضًا:

"النواب" يقرّ العلاوات الجديدة بداية من الشهر المقبل

البرلمان المصري يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة للبلاد