تنظر هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا إلا بتوثيقه رسميًا.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير العدل، وشيخ الأزهر. وقالت الدعوى: "إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم الحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفهية، التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، وبدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفهي طلاقًا شرعيًا، يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفهي شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المُحلل المقيتة، بعد الطلقة الشفهية الثالثة، بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفهي، ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا، كما يتم توثيق الزواج. وطالبت بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص على الطلاق لا يعتبر شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بإثباته من خلال وثيقة.