أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، الجمعة، قراراً بتعيين 4083 قاضياً من رؤساء ونواب رؤساء ومستشاري محاكم الاستئناف الثماني على مستوي الجمهورية، للجلوس في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، استنادًا إلي القانون رقم 162 لعام 1958، المعروف بقانون "الطوارئ"، للنظر في الجرائم الواردة في القانون، اعتبارًا من أول تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتقضي المادة 7 من القانون بتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أثناء فرض حالة الطوارئ، التي انتهت فعلياً، الخميس، فيما تقضى المادة 12 بعدم جواز الطعن بأيّ وجه من الوجوه علي الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون الأحكام نهائية، إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ويشمل القرار الذي يحمل رقم 1288 لعام 2013، ونشر في عدد الخميس من الجريدة الرسمية، تعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، و1140 من الرؤساء في المحكمة، أبرزهم عادل عبدالسلام جمعة، ومحمد عاصم الجوهري، وهشام أحمد فؤاد جنينة، و91 من نواب الرؤساء، و400 مستشار في المحكمة، بإجمالي 1632 قاضياً. ونقل مصدر قضائي أن قرار الببلاوى، صدر فقط، لنظر قضايا فترة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وألّمحت إلى أنّ محاكم أمن الدولة العليا ألغيت في آخر عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وبعد تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ، منذ 3 أشهر، كان لابد من عودة تلك المحاكم.