أحال المستشارعلي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيل أول وزارة النقل وكبير أخصائيي الشؤون المالية، الى المحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وكشف تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكدت التحقيقات أن عادل محمد أبو عميرة، كبير أخصائيي شؤون مالية بديوان وزارة النقل قام بإجراء مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبارات بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة بوصفه ممثلاً عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، وأثبت بها خصم كافة المصروفات التى طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانوناً وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة.

وتبين من أوراق القضية أن مسعد إبراهيم كامل، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة" حرر قبل إحالته للمعاش خطابين لشركة القاهرة للعبارات بشأن المديونية المستحقة عليها في ضوء ما انتهت إليها المطابقة المالية التي أجراها المتهم الأول، رغم عدم اختصاصه أو تفويضه بذلك، ودون مطالبة الشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانوناً لدى الشركة وفقاً للعقد المبرم بينهما. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الى المحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية