نفى المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صحة ما تم تداوله إعلاميا مؤخرا بشأن زيادة مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج على أثر التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الثلاثاء.

وأوضح أبوزيد أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري في وزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج منعا لحصولهم على أي زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبا لتحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.

وفي ما يتعلق بالتعديل الثاني، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنه يرتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسي في الداخل بالجنيه المصري، وليس في الخارج، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن مرتبات الدبلوماسيين المصريين خلال فترة عملهم في الداخل تواجه خللا هيكليا منذ أعوام طويلة، زادت حدته بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية.​