قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، في مجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي حملت رقم 46519 لسنة 71 قضائية، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي، والشيماء محمد مرسي، ابني الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأكدت الدعوى أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، ابني الرئيس المعزول، حصلا على الجنسية الأميركية بدون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية، والتقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به، بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة بدون موافقة الحكومة المصرية، ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما، طبقًا لنص المادة سالفة الذكر