أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء عادل حسن، أن الوزارة تلقت 380 شكوى بشأن حالات اختفاء قسري، تم الرد على 308 حالة منها، بنسبة 81%. وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة أوضاع السجون، أن الوزارة تلقت 333 شكوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان، تم الرد على ٢٨٧ منها، ويجري فحص 46 حالة، وأن الوزارة تلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة تم الرد على بعضها ويجري فحص 19، كما تلقت حالتين من المركز القومي للأمومة والطفولة يجري بحثهما، و11 شكوى فردية يجري فحصها.

وأضاف أن ليس كل مختف يكون مختفيًا قسريًا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى وجود ادعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى حالات اختفاء من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء ومختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن هؤلاء لا يدخلون ضمن من يتم وصفهم بالمختفين قسريًا.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، اللواء صلاح فؤاد، أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء، من حيث قصور البيانات من المبلغين، موضحًا أن هناك بلاغًا رسميًا، على سبيل المثال، عن اختفاء قسري من أب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية. وقال "فؤاد" إن القانون المصري لا يوجد فيه ما يسمى اختفاء قسري، لافتًا إلى أن مثل هذه النوعية من البلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية، بشأن ما يطلق عليه الاختفاء القسري، ينهك الوزارة في البحث، حيث إنها تتعاون مع جهازي الأمن العام والأمن الوطني، فضلاً عما تواجهه الوزارة من تشكيك في قدراتها.

فيما طالب النائب تادرس قلدس، عضو اللجنة، بالنظر في أزمة نسبة الإدمان في السجون، وتوفير الزيارات، فضلاً عن تحسين مستوى التغذية للسجناء. وطالب النائب مجدي سيف، عضو اللجنة، بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحًا أنه لمس ذلك خلال وجوده في الخدمة حتى عام 2014. فيما أوضح مساعد وزير الداخلية للشؤن القانونية، اللواء عادل حسن، أن الأوضاع تغيرت للأفضل خلال العام ونصف العام الأخير، وأن هناك سعي كبير من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.

وأضاف "حسن" أن هناك 100 طبيب سنويًا، دفعة استثنائية، يوزعون على سجون الداخلية، بالإضافة إلى وجود مستشفى محلي في كل سجن، و112 عيادة، و22 معمل تحاليل، و19 فراش في العناية المركزة، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية في جميع سجون الجمهورية، فضلاً عن تركيب 350 جهازًا تعويضيًا لسجناء. كما سمحت الوزارة خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية بزيارة السجون، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك