سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد في مركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقامت الوزيرة بتسليم كل شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة. 

وقال شريف جمال، إن شركته ستعمل على إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية ويبلغ رأس مالها 50 الف جنية وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدمًا شكره للوزيرة علي تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.

وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم إضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.

ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وقال النائب، إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتي ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أن هذا القرار سيساهم بصورة كبيرة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا احدى محافظات الصعيد.

وأكد النائب، أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلي والإمارات، والتي ساهمت شركات الشخص الواحد في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.