نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات، وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى. أوضح الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بحي الهرم بمحافظة الجيزة يتضرر فيها من احتجاز أحد البنوك مبلغ بقيمة ۲۰۰۰ جنيه من راتبه المحوّل على فرع البنك بمنطقة الهرم، موضحًا أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله دون جدوى، وبتوجيه الشكوى للبنك المركزي المصري، أفاد بأن العميل قدم نموذج اعتراض على المعاملة الموضحة أعلاه وبمراجعة المستندات الخاصة بماكينة الصرف الآلي تبين صحة اعتراضه وتم رد المبلغ كاملا لحسابه.

كما سجل أحد المواطنين شكوى من عدم قدرته على سحب معاشه المحوّل لأحد البنوك، نتيجة إلغاء بطاقة الائتمان الخاصة به بسبب حدوث عطل في ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك نفسه، وهو ما دفعه إلى إنشاء حساب بنكي آخر ببطاقة ائتمان جديدة لصرف المعاش، ولكنه فوجئ بعدم الصرف على مدار شهرين متتاليين، وبالرجوع إلى البنك تبين استمرار ورود التحويلات المالية المتعلقة بالمعاش على الحساب البنكي القديم، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى للعمل على حل هذه الشكوى، أفاد بالتواصل مع البنك محل الشكوى ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات البنكية اللازمة حتى تمكن العميل من صرف المعاش بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى.

ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى ما سجله أحد المواطنين من شكوى يتضرر خلالها من عدم رفع اسمه من قائمة عدم التعامل مع البنوك، على الرغم من قيامه بسداد إجمالي قيمة النفقة الزوجية المستحق تحصيلها منه من خلال بنك ناصر الاجتماعي، والذي سبق وتعسر في سدادها موضحًا أنه تم سداد كامل المبلغ والتصالح مع زوجته في هذا الشأن، وبالتوجيه إلى بنك ناصر الاجتماعي، أفادت الإدارة المختصة بأنه تم تعديل موقف الشاكي الائتماني، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الفيوم بشأن عدم صرف مستحقاته المالية من إحدى شركات التأمين، موضحًا أنه كان متعاقدا على وثيقة تأمين مقرر انتهاء مدتها في شهر مارس الماضى، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت أنه بالفحص لدي الشركة محل الشكوى تبين أنه تم تسوية حساب الوثيقة الخاصة بالشاكي واستصدار شيك بالمبلغ المستحق بفرع الشركة بالفيوم، وتم التواصل مع العميل لاستلام الشيك من الفرع. وفي ذات السياق، سجل مواطن آخر من محافظة الجيزة شكوى ضد إحدى شركات التأمين، يتضرر خلالها من عدم استلام شيك استحقاق القيمة المالية للوثيقة التأمينية خاصته لانتهاء مدتها في شهر ابريل الماضى، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الشيك، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت بتسوية وثيقة الشاكي وارسال الشيك الخاص به إلى فرع الشركة بمحافظة الجيزة وتم التواصل مع العميل والتأكد من تسلمه الشيك وإزالة أسباب الشكوى.

قد يهمك ايضا 

الحكومة المصرية تنتهي من التحقيق في 74 قضية إغراق خلال 7 سنوات

برلماني يطالب الحكومة المصرية بإعطاء العمالة بالخارج أولوية الحصول على اللقاح