قرر محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، تحويل ملف استلاء الشركة الدولية في المحافظة علي ٣٣٠٠ فدان، إلي الشؤون القانونية في المحافظة، وذلك بعد نشر "مصر اليوم" ملف الشركة الدولية في السويس زالتي استولت على 3300 فدان بالمخالفة، بتواطؤ جهات تنفيذية ما أدى إلى اهدار 28 مليون جنيهًا، في ظل وجود تقارير رقابية تؤكد تزوير مستندات.

على الرغم من وجود قرارات ازالة وتقارير رقابية بالتزوير وبلاغات جهات رسمية، إلا أن المتعدي ضرب كل تلك القرارات عرض الحائط، وقام بتجريف وتقسيم وبيع أراضي الدولة والتي وصلت إلى 3300 فدان أمام أعين الجميع، بسبب تواطئ بعض الجهات التنفيذية، ونتج عنها اهدار أملاك الدولة، إضافة إلى أكثر من 28 مليون جنيهًا، حسب تقرير الجهة الرقابية.
تفاصيل الموضوع، أن الشركة الدولية لاستصلاح الاراضي، هي الشركة التي قامت ومازالت تستولي على أملاك الدولة من أراضي زراعية يتم تجريفها وبيعها، حيث تبين من لجنة الفحص من خلال تقرير، قيام الشركة بالتعدي على أراضي الدولة في منطقة الشلوفة في السويس بمساحة 3300 فدان دون سند قانوني أو أية موافقات من سلطة مختصة بتخصيص الأرض.

وحسب تقرير الجنة تبين وجود موافقة مبدئية من القوات المسلحة في عام 1993 مفادة رأي لكن لا يعتبر موافقة نهائية إلا بعد جميع الجهات المختصة بمساحة 1500 فدان، حيث تبين وجود بلاغات من قبل ادارة أملاك الدولة وهي احدى الجهات المختصة، تفيد بالتعدي على الارض من قبل الشركة والبناء، دون أى اجراء من قبل مديرية الزراعة والاملاك الزراعية، بل وجدت اللجنة عدم تعاون من قبل الادارتين المزكورين، وهو ما أثار كثير من التساؤلات لدى اللجنة، فضلًا عن تنصلهم من قيام دورهم لكونهم أحد أعضاء اللجنة.

وبمراجعة ملف الشركة لدى ادارة الاملاك الزراعية تبين عدم وجود خرائط في الملف تبين حقيقة الارض ومساحتها الحقيقية، لتضليل الحقيقة على الارض لكي يصعب على اللجنة معرفة حدود الاراضي التي تم التعدي عليها، والتي نتج عنها تربح الشركة بملايين الجنيهات.

ورغم صدور قرار رقم 50 لعام 2005 بازالة التعديات التي تمت على الأرض بفي نطقة الشلوفة، لكن تبين للجنة عدم قيام الجهات المختصة وهي"ادارة الأملاك الزراعية وحي الجناين ومديرية الزراعة" بالتقاعس وعدم اتخاذ أية اجراء ضد الشركة المتعدية على أراضي الدولة مما أدى إلى زيادة رقعة الارض من قبل الشركة، كما أشار التقرير، إلى صدور قرار بالمجلس عام 2009 على أن يكون التعامل مع الاملاك الزراعية من واقع كشوف الحصر المعتمدة من مديرية الزراعة، وبفحص الملف تبين وجود كشوف يتعين للاملاك الزراعية عدم التعامل من خلالها.

وأوضح التقرير، أنه في عام 1995 تقدمت الشركة إلى محافظ السويس"انذاك" طلب لاستغلال 1500 فدان، وتم إحالة الطلب إلى المجلس الشعبي، لكن لم يصدر أي قرارات بالموافقة على الطلب، حيث تم احالة الطلب بمعرفة مكتب خدمة المستثمرين في المحافظة للدراسة، وانتهت إلى احالة الموضوع للمستشار القانوني، والذي قرر ازالة التعديات ووضع الاراضي تحت الحراسة، إضافة إلى طرح بيع الأرض في مزاد علني .

كما تبين للجنة إقامة الشركة بعض الدعاوي القضائية ضد المحافظة تحت أرقام 740 و 2433 و 591  للحصول على حكم لصالحها لكن لم تتمكن من ذلك، ومن خلال الكشوف المقدمة من ادارة الاملاك الزراعية تبين أن الشركة بلغت مديونياتها اكثر من 28 مليون جنيهًا قابلة للزيادة، مما يجعل تقاعس في دور الاملاك الزراعية لعدم تحصيل المبالغ المستحقة.

وجاء بالتقرير، خطاب الرقابة الادارية في السويس، بعد اعداد تقرير عن الشركة والذي أكدت فيه بأن المحضر المحرر في 10- 10 1992مزور وتم تحريره في وقت لاحق للايهام بوجود اجراءات قانونية في هذا التاريخ، رغم أن محررو الإمضاءات ارتكبوا خطا وهو الاشارة للزوم الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والموارد المائية للتقنين، في حين كان مسماها في تلك الوقت وزارة الري، حيث اشار قرار الرقابة بوجود تواطؤ من وقعوا على محضر الشركة والذي استغله كمستند رئيسي بنيت علية الاجراءات اللاحقة كافة.
 
كما تبين بتقرير الرقابة، أن المسؤولين عن الشركة بمعاونة مسؤولي الاصلاح الزراعي في السويس تقدموا بطلب في 22- 11- 1992 إلى وزارة الري لتحديد مصدر ري لمساحة 1500 فدان، حيث تلاحظ أن الشركة لم تتأسس في ذلك الوقت بما يؤيد ما انتهى إليه الفحص من تلاعب وتزوير في المحررات .

وعلية فاوصت اللجنة، ابلاغ النيابة العامة للحفاظ على المال العام واهدار أراضي الدولة، مع ابلاغ مباحث الاموال العامة، إضافة إلى ابلاغ مباحث التهريب الضريبي، مع محاسبة المقصرين في تحصيل المال العام من إدارة الاملاك الزراعية، مع محاسبة المقصرين من موظفي الدولة الذين امتنعوا عن تنفيذ الاشتراك في اللجنة.