قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والتي تطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني للحكم في جلسة 28 أغسطس/آب المقبل.

وألزمت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري، مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.