أوقفت أجهزة الأمن في القاهرة، السبت، مسؤولي جمعية خيرية في منطقة الخليفة، لتورّطهم في تنظيم رحلات حج دون توفير محال إقامة وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن القاهرة، من أحد المصادر السرية بتعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة الخليفة، وذلك لقيام المسؤولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وتم تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم كل من "شيماء.ص" 47 عامًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"نعمة.ف" 52 عامًا، نائب رئيس مجلس الإدارة، و"مصطفى.ع" 34 عامًا، أمين صندوق الجمعية، و"هويدا.م" 52 عامًا، عضو بمجلس إدارة الجمعية، جميعهم مقيمين في منطقة الخليفة، وكشفت التحريات، عن تواطؤ المتهمين الأربعة مع نجل الرابعة منهم ويدعى "شريف.م" 27 عامًا، موظف بشركة سياحة، من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1 يوليو/تموز حتى 1 أغسطس/آب الماضي وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وقيامه باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة.

وأكدت التحريات، انتحال المتهم صفة أمين صندوق الجمعية، وتقاضيه أموال من 50 شخص تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم، نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا أثناء استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست لأداء فريضة الحج، كما تبين للضحايا وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 سيدات من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، حيث تبين لهم قيام المسؤولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج وذلك حتى يتسنى لهم إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

وعقب سفرهم تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وعندما توجهوا لمسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج، تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل تلك الجمعية، وأوقفت أجهزة الأمن ضبط المتهمين عدا الأخير، وعثر رجال الأمن بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية، وأكلاشيه خاص بها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة واقتسام الأموال فيما بينهم، وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته.