أجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، والذي يطلب فيه إلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى جلسة الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات. وحضر عكاشة الجلسة جالسًا على كرسي متحرك، نظرًا لمروره بوعكة صحية تحول دون حركته بشكل طبيعي.

ويذكر أن عكاشة قدّم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، مطالبًا بإلغاء قرار إسقاط عضويته لمخالفته القانون ولائحة مجلس النواب، وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، التي أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا بإحالته إلى محكمة القضاء الإداري، واعتبار القرار قرارًا إداريًا.