وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مدّ حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على أن تبدأ من صباح السبت، وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال إن "استقرار الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن لكافة المواطنين يقتضي إعلان هذه الحالة".

وأضاف خلال الجلسة العامة "كما تلاحظون يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرجع هذا للمجهودات التي تقوم لها القوات المسلحة والشرطة المدنية في سيناء"، وتابع قبيل التصويت على قرار رئيس الجمهورية وقوفا "وافقت اللجنة العامة بالإجماع على القرار".

وكان البرلمان قد أحال البيان الخاص بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إلى اللجنة العامة، والتي دعاها رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى الانعقاد فورا وقد رفع الجلسة العامة، وقبل ذلك قد رحب البرلمان برئيس الوزراء شريف إسماعيل، والذي ألتف حوله النواب لتحيته والاطمئنان على صحته خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت لعرض القرار الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، والحصول على موافقة نيابية عليه.

وبدأ رئيس البرلمان حديثه بأن المادة 154 من الدستور تتحدث عن إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبع التالية، المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن يعرض رئيس مجلس الوزراء في جلسة عاجلة الأمر خلال 24ساعة من إخطاره بالقانون، وقد تحقق ذلك، وقد وجهت بعرضه في أول جلسة تالية، ليطلب بعدها من رئيس الحكومة الإدلاء بالأسباب والظروف التي أدت لصدور رئيس الجمهورية القرار وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث رئيس الحكومة شريف إسماعيل ليوجه التحية في البداية إلى أبطال القوات المسلحة، والإشادة بالمشهد الانتخابي الديمقراطي، وقال إسماعيل، إن الأعمال الخسيسة من جانب الإرهاب هي محاولات يائسة للنيل من وحدتنا وإصرارنا، وأن قوات الجيش يخوضون واحدة من أصعب الحروب في تاريخنا المعاصر، والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا في الأزمات، مضيفا: قد شهدت مصر منذ أيام قليلة حدث مهم بإجراء الانتخابات الرئاسية وأسهمت الجيش والشرطة في إضفاء جو من الأمان، لتخرج التجربة الديمقراطية في شكل رائع.

وتابع إسماعيل متطرقا إلى جهود التنمية في سيناء: أن جهود مكافحة الإرهاب لن تأتي ثمارها إلا بالتنمية الشاملة، وأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أطلق برنامجا وطنيا بتكلفة 275 مليار جنيه، لتنمية سيناء، وأختتم: معروض عليكم إعمالا لأحكام الدستور قرار مد الطوارئ، وتجدد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بما يقتضيه التوازن بين حقوق الإنسان ومقتضيات الأمن .