أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الحكومة ستناقش في اجتماعها الأحد المقبل مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019، تمهيدا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس/ آذار الجاري.

وقال شريف إسماعيل قبيل مغادرته إلى ألمانيا الخميس، لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية، إن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، إذ تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا وعالميا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة بخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.​