أصدر مركز نظم المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بيانا مهما للرد على ما انتشر مؤخرًا في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 عاما، وذلك بعد التواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونفى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين في الدولة، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة.

ويعمل الجهاز على تحسين جودة الخدمات المقدّمة إلى المواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكدا أن ما يتردد بشأن هذا مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر، بشكل اختياري دون إجبار، وذلك بعد تجاوزهم سن الخمسين، شريطة عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، وأن الخروج على المعاش المبكر يكون عبر ترقية من لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 أعوام.