أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ( إحدى  المؤسسات التابعة للحكومة المصرية ) ، المستشار الدكتور محمد جميل ، عن تنظيم ورشة عمل بشأن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك في حضور وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في مقر الجهاز  غداً الأحد.

وأوضح المستشار محمد جميل ، في تصريحات صحافية له السبت ، إنه من المقرر تفعيل اللائحة التنفيذية فور موافقة مجلس الوزراء المصري عليها بشكل نهائي بعد أخذه في الاعتبار تعديلات مجلس الدولة.

وأضاف "جميل" ،  أن اللائحة تضع تصوراً كاملاً ، لطريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بصورة حقيقية وواقعية خاصة وأنها تشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ بنود القانون الذي يتكون من 9 أبواب، مُنوهاً بأن اللائحة وضعت نصب عينيها كل ملاحظات الوزارات والمحافظات وباقي الوحدات الإدارية، فضلاً عن الآراء والمقترحات التي تم تداولها في الحوار المجتمعي وتلك الواردة على الموقع الإلكتروني للجهاز ووزارة التخطيط.

وأثار قانون الخدمة المدنية ، حالة من الجدل الواسعة في الشارع المصري ، منذ بداية إعلان الحكومة عن نيتها بإصدار قانون لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة ، مروراً بإعدادها مشروع القانون ، وصولاً إلى مراجعته من جانب مجلس النواب المصري ، الذي أعلن رفضه صراحةً لهذا القانون خلال مناقشته في جلسة ساخنة ، في 23 أيار/ مايو الماضي .

وأمام رفض مجلس النواب لهذا القانون ، الذي من شأنه أن يُعيد النظر في عدد العامليين في الدولة ، أعادت الحكومة النظر في مشروع القانون من جديد ، بعد أخذ الملاحظات التي أدلى بها نواب البرلمان .

ووافق مجلس النواب المصري ، خلال  جلسة 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ، على مشروع القانون ، بموافقة 401 نائب ،ورفض 26 نائب ، فيما امتنع 6 عن التصويت .

وبعد موافقة البرلمان على القانون ، خرجت شائعات من جديد ، تفيد اعتزام الحكومة تسريح 2 مليون ، وأمام هذه الشائعات ، خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية آنذاك ، السفير حسام القاويش ، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، لينفي هذه الشائعة ، مُشدداً على أن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا للعاملين  في الجهاز الإداري للدولة .