رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019.

ويتضمن قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى، أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الحالي عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

كما نص القرار على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بـ100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

وتضمن القرار كذلك صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"