أكد المحامي خالد المصري، أن المحكمة العسكرية قررت مد أجل الحكم على 14 متهمًا بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش في القضية رقم 185 لعام 2016، المعروفة إعلاميًا بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية"، لجلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول.
 
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولي المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من التطرف وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
 
وكشفت التحقيقات أن القيادي الإخواني محمد كمال و13 آخرين، أمدوا الخلية المتطرفة بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان، ووجهت النيابة اتهامات للمتهمين، الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن.
 
وبينت التحقيقات اقتحام المتهمين جراج شركة العامرية للبترول، وإشعال النار في سيارات داخله والاعتداء على أفراد الأمن وتهديهم بالأسلحة النارية.