قضت الدائرة الأولى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، بعدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.

وكان سالم، قد أقام دعوى حملت رقم 1286 لعام 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد دكروري من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة، وطلب بعزل المستشار دكروري من مجلس إدارة البنك المركزي، ورد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك، لجمعه بين وظيفتين القضائية والبنكية بالمخالفة للدستور والقانون.

وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.‏