أعرب وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن أسفه لافتقار أداء بعض وسائل الإعلام للمهنية المطلوبة واستنادها لمصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية أو بحثاً عن السبق الصحافي، أسوة بما اتبعته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقريرها الأسبوع الماضي.

وأشار شكري إلى الحملة البطولية للقوات المصرية الباسلة لاقتلاع الإرهاب من شمال شرق سيناء، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تلتزم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ونوَّه إلى اعتزام مصر الترويج لمبادرتها حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان للعام الرابع على التوالي.

وقال شكري إن حقوق الإنسان أولوية بعد ثورتيّ 2011 و2013، حيث تم العمل على تعديل قانون الحق في التجمع السلمي، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان استقلاليته وفعاليته، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها علامات مضيئة في مسيرة مصر هذا العام نحو تعزيز الحقوق والحريات.

وأوضح شكري أن ما تحقق وسيتحقق من علامات مضيئة على طريق تأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومُستدامة في مصر لا ينبغي أن يُنسينا ما تواجهه مصر خصوصا، ومحيطها الجغرافي عموما، من تحديات غير مسبوقة في خطورتها. فيد الإرهاب الآثمة تستمر في حصد الأرواح وتهديد الأنفس، فلم ترحم المُصلين في مساجدهم وكنائسهم، وتواصل سعيها العابث لإنهاك الاقتصاد والمساس بوحدة وتماسك الأمة المصرية.

 وأثناء كلمتي هذه تواصل قوات إنفاذ القانون المصرية الباسلة حملتها الشاملة لاقتلاع الإرهاب من شمال شرق سيناء، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تلتزم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سعيها لدحر الإرهاب أمنياً وفكرياً ومُحاصرة مصادر تمويله وتسليحه في الداخل والخارج.

وعلى الصعيد الإقليمي قال شكري "يمر العالمان العربي والإسلامي، وقارتنا الأفريقية الأم بأخطار تحرم جانباً كبيراً من مُواطنيهم من العيش في أمن ورخاء. وفي قلب هذه التحديات تقف قوى الهدم والتدمير التي تسعى لتقويض دعائم الدول الوطنية واستبدالها بمستنقع من التطرف والطائفية والفوضى. ولقد كان لهذه المساعي المشئومة وما اقترن بها من تدخلات خارجية ضيقة الأُفق دور لا ريب فيه فيما آلت إليه الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وجنوب السودان والصومال من تفكك لبنية الدولة الوطنية واضطرابات واسعة النطاق. كما يتواصل قلقنا العميق إزاء ما يتعرض له مُسلمو الروهينجا في ميانمار من معاناة مُتواصلة.

وتابع "لا يمكن تناول التحديات الإقليمية دون الالتفات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يزداد الموقف تعقيداً بما يترك الشعب الفلسطيني ضحية المزيد من الانتهاكات ويحول دون إدراكه لحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية".