قرّرت محكمة جنايات القاهرة، السبت ، إلغاء القرار الصادر بإخلاء، سبيل رجل الأعمال والقيادي في "جماعة الإخوان" المحظورة ، حسن مالك واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وقررت حبسهم 45 يوماً.

وقرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس الماضي، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد محمد سعيد أحمد مأمور ضرائب، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت إلى مالك عدة جرائم، تضمنت "ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن".