قرّر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ( أطباء بشريين – أطباء أسنان – أطباء بيطريين -  صيادلة ) في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، أن يقوم برفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة ،  اذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة  المقررة بالدستور وهي 3%  من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، إنه في حاله ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة و الشرطة إلى موازنة القطاع الصحي ( للهروب من مأزق عدم الدستورية) فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في مستشفيات الشرطة و الجيش مجانا و إلا سيتم الطعن أيضا في عدم دستورية  الموازنة نظرا لعدم تساوي المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة .