أكد وزير الطيران المصري شريف فتحي، إنه في ما يخص التحقيقات بشأن الطائرات، فإن الطائرة الروسية تجري تحقيقاتها في جانبين فني وجنائي. فالتحقيق الفني الذي يخصنا نبحث من خلاله عن مسارات تصحيحية وليست للبحث عن متهمين، وحتى نتعلم مما حدث، أما طائرة "مصر للطيران" التي سقطت أثناء عودتها من باريس، أظهرت التحقيقات وجود مواد متفجرة، وبذلك تتنحى وزارة الطيران المدني المصرية لتمد النيابة العامة بالمعلومات إذا طُلب منها.

وأضاف خلال لقاء له مع نقابة الصحافيين، اليوم، أن صناعة الطيران ترتبط بالسياسة والأمن ارتباطاً كبيرًا، فهي أول صناعة تتأثر في وجود التحديات الأمنية. ففي ظل وجود تحديات أمنية، تتراجع صناعة الطيران، لافتا إلى أنها من الصناعات التي لا تحقق مكاسب كبيرة، إذ تحقق قرابة من 2.5 إلى 2%، بينما توجد صناعات أخرى تحقق قرابة الـ12%، وذكر أن موسم عمرة واحد كلّف الشركة مليار جنيه خسائر.

وتابع فتحي: أن "صناعة الطيران في مصر مرَّت بخطوات كثيرة، فبدأنا عام 1996 اتخاذ خطوات نحو تحرير صناعة النقل الجوي، ووضعنا دراسات أظهرت جدواها، فبدأنا نسمح بشركات الطيران الخاصة وتحرير الأجواء، وفتحنا سماءنا ومطاراتنا للجميع"، مشيرًا إلى أن صناعة الطيران في مصر مرت بتحديات كبرى منذ 2011 والتحديات الأمنية، حيث كانت الشركة الوطنية تقوم بدورها في نقل المواطنين دون النظر للعائد.

وأشار وزير الطيران إلى أن دخول المطارات قلت بسبب عدم رغبة الشركات في استخدام المطارات المصرية بسبب الأزمات الأمنية، كاشفا عن أن خسائر الشركة بلغت 14 مليار جنيه خسائر متراكمة، منوهاً بأن الشركة المصرية للمطارات حققت أرباحاً هامشية نتيجة لانخفاض الحركة التي تعتبر مصدر الدخل للمطارات.

وأوضح الوزير فتحي، أن الحكومة وجدت ضرورة اعتماد قطاع الطيران على نفسه، لوجود أمور أخرى ملحة توجه إليها الدعم في هذه الفترة، مشددًا على صعوبة هذا الأمر، في ظل احتياج الشركة لعمل استثمارات كبرى وإحلال وتجديد للطائرات وعمل أسطول كبير، حتى تعود شركة مصر للطيران للحجم التنافسي.  وأضاف: "حينما لم يتحقق دعم معين مما كنا نتوقعه، قللنا عدد الطائرات، وقررنا إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية"، منوهاً بأن التحديات ليست في الطائرات فقط، ولكن في المطارات أيضاً، فمثلاً رفع كفاءة الـ runway يكلفنا ملايين".

وكشف أنه حينما تسلم المسؤولية بدأت بخطف طائرة ثم حادث الطائرة الروسية، ثم سقوط الطائرة المصرية العائدة من فرنسا، كاشفا عن طرح 2 مليون و800 متر مسطح كمساحة لمشروع البنية الأساسية لمدينة المطار الجديدة. وأوضح أن المطارات واجهت تحديات أخرى تواجه جوانب صرف أخرى، مثل موقف للسيارات، لافتاً إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، نشاطها ينحصر في تطوير كبير جدًا، وأصبح لها تواجد أفريقي واضح، فضلا عن تطوير الدورات التدريبية لها، وقريباً ستستهدف الخارج أكثر من الداخل.

وذكر فتحي أن الشركة القابضة المالية تابعة لوزارة الطيران، وبدأنا وضع 3 خطط للتعامل معها، إما تطويرها، أو الخروج منها على أن يبقى 24% منها فقط لقطاع الطيران، وإما دمجها مع إحدى الشركات الأخرى داخل قطاع الطيران، وعمل كيان جديد مختلف. وكشف عن طرح جديد لمزيد من الطائرات في الفترة المقبلة، وكذلك نطمح لأن نكون شريك إقليمي في صيانة الطائرات، كما تم إنشاء مركز الشحن المطور وانتهينا من المرحلة الأولى منه، إذ نحول 3 طائرات طويلة المدة إير باص 30 إلى طاشرات شحن، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى أسطول شحن خاص بها أكبر من المتاح حالياً، لأن الاقتصاد المصري يحتاج على الأقل 3 طائرات طويلة المدى و3 طائرات قصيرة المدى التجميع نقاط شحن.

وأعلن أن الدولة استثمرت فوق الـ43 مليون جنيه في مجال أمن المطارات، مؤكدًا أن الأمن والسلامة ثقافة، والثقافة تكتسب عبر السنوات، موضحاً أنهم مكلفين، ولكن تكلفتهم في محلها، موضحاً أن الشركة حققت أعلى بـ20% من معدلات السلامة العالمية. وأوضح أنه لن يتم الصرف بشكل كبير على مطار القاهرة، لأن أغلب استثمارات الوزارة ستنفق على المطار الجديد الخاص بالعاصمة الإدارية وهو مطار "القطامية"، كاشفا عن رفع كفاءة مطار "شرم الشيخ" ليتسع لمليوني راكب، بجانب إقامة مطار جديد في "رأس سدر" بنظام خاص يؤول بعدها بفترة للدولة.