أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

ويعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، لمتابعة كافة القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري، وبعض الملفات الخاصة بكل وزارة.