تعتزم مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، تعديلات قانون التأمينات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقرته الحكومة، والذي تضمن مجموعة من الامتيازات والتطورات التي تصب في صالح أصحاب المعاشات.

أبرز هذه التعديلات جاءت متضمنة إصدار أول قانون موحد للتأمينات والمعاشات، ورفع سن المعاش إلى 65 عامًا تدريجيا بحلول 2040، للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج، إلى جانب وضع حد أدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني.

ووفقًا لما ذكرته الحكومة فإن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير - أصحاب الأعمال - العاملين المصريين في الخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، لكن تعديل قانون التأمينات والمعاشات لم يكن البرلمان من خلال تصريحاته "باصمًا عليه بالعشرة"، فقد سجل النواب ملاحظاته على هذه التعديلات، وأظهر تحفظًا كبير خاصة على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

وعلّق النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، قائلًا: "رفع سن المعاش إلى 65 يتنافى ويتعارض مع إتاحة الفرصة للشباب في سوق العمل، وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه النائب خالد حنفي، حيث يرى أنه يتعارض مع خطة الحكومة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة".
لم تكن فقط مادة رفع سن المعاش محل جدل، فقد أثارت الزيادة التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الذي أعدته الحكومة جدلاً أيضًا، وطالب البعض أن تكون مساوية للحد الأدنى للأجور، اي 2000 جنيه، ويرى آخر أن تكون بنسبة 80% من آخر راتب، فيما طالب البعض أن تكون مثل آخر راتب دون نقص شئ منه.

وطالب النائب عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس الثابت والمتغير، وأن يكون 80% منه، لكن النائب خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في البرلمان، رأى أن يكون المعاش مساويا لآخر راتب يحصل عليه الموظف قبل خروجه إلى المعاش، حتى نقضي على الفجوة التي تحدث بين المعاش والراتب.
وقدم النائب محمد أبوحامد مقترحا آخر، وهو أن يكون هناك حد أدنى للمعاش مساوي للحد الأدنى للأجور، لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقد يهمك أيضًا:

حسب الله يؤكّد أنّ حزب "الحرية" ينحاز لكل قرارات الدولة

حزب الحرية ينظم منتدى لدعم المرأة في انتخابات النواب والشيوخ والمحليات القادمة