قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ16 يناير للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا، على المتهمين الـ4 بأحكامًا غيابية بالسجن في أحداث عنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، مع 269 متهما، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، من بينهم 24 حدثا إلى محكمة الطفل.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

استكمال إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" الاثنين