وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وتمت الاشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أميركي والموقعة بتاريخ 18/5/2017. ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع إنفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.