أجلت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، أولى جلسات محاكمة 15 عضوًا في رابطة "ألتراس أهلاوي"، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام النادي الأهلي، لحضور مباراة كرة اليد بين ناديي الأهلي والجزيرة، إلى جلسة 11 أكتوبر / تشرين الأول، لتقديم المستندات والاطلاع، وأمرت بتجديد حبس أربعة متهمين آخرين، قاصرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف من صباح الثلاثاء، بإيداع جميع المتهمين في قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي ترأسه المحاميين محمد عثمان ومحمد رشوان، والذي طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين، حرصًا على مستقلبهم، وتأجيل نظر القضية. وقدم دفاع المتهمين عدة دفوع، منها أن جميع الاتهامات الموجه للمتهمين تعتمد فقط علي تحريات المباحث، فضلاً عن شيوع الاتهام، وعدم توافر حالات التلبس في حق المتهمين، كما طالب بالاستعلام من النادي الأهلي عن حقيقة حدوث اعتداء أو تلفيات من عدمها، أثناء محاولة الجماهير دخول المباراة، بالإضافة إلى الاستعلام من اتحادة كرة اليد عما إذا كان دخول الجماهير لهذه المباراة مصرح به أم لا.

وأقر المتهمون، في تحقيقات نيابة قصر النيل، بأن صفحة "الأهلي هاند بول"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت في الساعة 12:00 من مساء الخميس، دعوة الجماهير لحضور مباراة كرة اليد بين فريقي الأهلى والجزيرة، وأن هناك قرارًا من اتحاد كرة اليد بدعوة الجماهير لحضور المباراة. وأشار المتهمون إلى أن موعد المباراة كان في السادسة من مساء الجمعة، ووصلت الجماهير في تمام الساعة الخامسة، دون إثارة أي أعمال شغب، أو تعطيل وسائل المواصلات، إلا أنها، رغم ذلك، فوجئت بقيام الأجهزة الأمنية بالقاء القبض عشوائيًا على قرابة 50 شخصًا، دون ارتكابهم لأي أفعال خارجة عن القانون.

وأضاف المتهمون أنه بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم، وطاردت العشرات من جماهير النادي الأهلي في الشوارع الجانبية، قادت المتهمين إلى قسم شرطة الجمالية، وتم صرف 29 متهمًا، وتحرير محضر لـ19 آخرين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بدعوى إثارة الشغب والعنف. وعززت قوات الأمن من تواجدها أمام المحكمة، أثناء نظر الجلسة، حيث نصبت حواجز حديدية أمام مقر المحكمة.