أكّد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية، حيث تحرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعيًا لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك الاجتماع  الأسبوعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بعدد من الوزراء، الأربعاء، وأشار إلى أهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشاريع الإنتاجية.

وطالب مدبولي، مختلف الوزارات التي لديها مشاريع استثمارية، سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع، للانتهاء من الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت، واعتماد تلك المشاريع كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلى أو الخارجي، موضحًا أن الدولة تتسابق حاليًا لجذب استثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشاريع منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء في تنفيذها.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي عقدت الفترة الماضية، أكدت أن مصر تعتبر إحدى أربع دول حققت إصلاحات اقتصادية ناجحة، مضيفًا أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و2019»، حيث ألقت الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما أكدت تلك التقارير استمرار النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد المصري، رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقت على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأشار معيط، إلى إشادة كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بشأن ما تحقق في مصر خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الجميع تحدث عن ضرورة الاستمرار في معدلات النمو الحالية، والعمل على رفعها، مع تسريع وتيرة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية.

وفي هذا السياق، شدد مدبولى،  على ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار، مكلفًا الوزراء بمراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات كل في وزارته.

وفيما يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الحريق الذي حدث مؤخرًا في منطقة زراعات النخيل في قرية الراشدة التابعة إلى مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فقد توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية التي تعاملت مع الحادث، وإخماد الحريق، والسيطرة عليه، مع توفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة، وهو ما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق الحكومي في مواجهة الأزمات.

وفى متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، التي أطلقت مؤخرًا، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا، أشارت خلاله إلى الانتهاء من مسح أكثر من 3 ملايين و400 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الأولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170 ألف مصابون بفيروس "سي" و160 ألفًا بمرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ علاج المصابين فورًا، وجار استكمال عمليات المسح في المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن إجراءات المسح المبكر تقي الكثيرين من الإصابة بمرض الفشل الكلوي.