أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها، وتضم في عضويتها 16 مستشارا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المُختلفة وأساتذة جامعات ومحامون. ومن أبرز الأسماء في الهيئة الاستشارية محمد عبد الحميد مسعود،  ومحمد مصطفى الكناني ماضي، ومصطفى إبراهيم حامد جمعة. ونص القرار على تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها، ومن المُنتظر أن يجتمع الرئيس مرسي بالهيئة الاستشارية القانونية أوائل الأسبوع القادم