عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، تناولا خلالها سبل تعميق العلاقات المصرية الأوروبية، بما في ذلك ضرورة العمل على تنفيذ ما تضمنته وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون الثنائي، وكذلك إنهاء التفاوض على إطار الدعم الموحد للبرنامج المالي للفترة 2017-2020.
 
وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري أعرب خلال اللقاء عن الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواضيع الهجرة، مع أهمية التركيز على الأبعاد التنموية والأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية بوصفها الضمانة الحقيقية لإيجاد حل مستدام لهذه الظاهرة، مبرزًا في هذا الصدد الجهود الضخمة التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بضبط وإدارة الحدود والأعباء المترتبة على استقبال وإعالة اللاجئين والمهاجرين في مصر.
 
وأكد شكري وموجيريني على محورية قمة "أبيدجان" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل التي تأتي عقب مرور عشر سنوات على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وترحيب مصر بجعل "الشباب" الموضوع الرئيسي لها؛ وتطلُعنا للتعاون المُشترك والبنّاء مع الاتحاد الأوروبي لضمان خروجها بإطار عمل مُحدّث يكفُل تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب القارة، وأن تُسهم أيضًا في تحقيق نقلة نوعية فيما يتعلق بنحو ومُستوى الحوار وأُطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
 
وأوضح أبو زيد، أن المباحثات تناولت بنحو مفصل عدد من الملفات الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المختلفة، والنتائج الإيجابية عن اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة حديثًا بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة،  مشيرًا إلى أن جهود توحيد الجيش الوطني الليبي هدف أسمي يسعى الجميع إلى تحقيقه لتوحيد جهود استعادة الاستقرار إلى ليبيا والقضاء على التطرف.
 
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن كلًا من شكري وموجيريني تبادلا التقييم بشأن اجتماع الدول متشابهة الفكر الذي عُقد في نيويورك الإثنين بناءً على دعوة من  وزير خارجية الولايات المتحدة، كما حرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر في رعاية اتفاقات تخفيف حدة التصعيد بالغوطة الشرقية وشمال حمص، مشيرًا إلى أهمية أن تتركز الجهود الدولية حاليًا على إعادة إطلاق المفاوضات السياسية في جنيف، والعمل على توحيد مواقف المعارضة، منوهًا إلى الجهد المشترك الذي تقوم به مصر والسعودية في هذا المجال.
 
واستعرضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي أهداف الاجتماع رفيع المستوي الذي دعت مفوضية الاتحاد الاوروبي إلى عقده في نيويورك يوم ٢١ سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أن الهدف منه هو إضافة البعد الاقتصادي إلى الجهود الدولية المعنية بالتعامل مع الأزمة السورية، باعتبار أن مسار جنيف يتعامل مع الشق السياسي ومسار الآستانة يتعامل مع الشق العسكري الأمني.  

واختتم أبو زيد تصريحاته مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات أزمة قطر، والوضع في العراق.