تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا في الرابع من يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى "عبد الرازق" منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو المقبل. ومن المقرر أن يخرج المستشار عدلي منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.