استقبل السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار وفد ليبي من مدينة مصراته للوقوف على آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الغرب الليبي. وأكد المجدوب أهمية الاجتماع في ضوء ضبابية الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة توضيح الأوضاع الحقيقية على أرض الواقع، والعمل على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأوضح  مساعد وزير الخارجية أن موقف مصر في الأساس ينبع من عدة محددات رئيسية تتمثل في مساندة الشرعية والاعتراف بإرادة الشعب الليبي، ورغبة مصر في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، واعتماد الحل السياسي كسبيل وحيد لاستعادة سلطة الدولة، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي بمختلف أطيافه، وتمكينه من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وتوجه الوفد الليبي بالشكر إلى القيادة السياسية المصرية على الدعم المقدم إلى المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، والدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال الدعم الملحوظ في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وأشار الوفد إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون بين مصر وليبيا ولاسيما في المجال الاقتصادي من خلال عقد ملتقى لاتحاد الغرف التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأكد المجدوب أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم أشقائها الليبيين في مختلف المجالات، وحرص مصر على التنسيق مع الجانب الليبي بهدف عودة الاستثمارات المصرية إلى ليبيا

وأشار مساعد وزير الخارجية إلي أهمية الإسراع بتقديم كافة صور الدعم لتمكين الحكومة الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ورفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الليبي من أجل تمكينه من الدفاع عن أبناء الشعب الليبي ومحاربة الإرهاب، في ضوء تنامي خطر تنظيم داعش المتطرف وارتكابه العديد من الجرائم. وأكد أعضاء الوفد اتفاقهم مع رؤية مصر بشأن خطورة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى في ليبيا، من خلال أهمية توحيد صفوف الجيش الليبي تحت قيادة منفردة بهدف محاربة جميع المليشيات المسلحة وتجفيف منابع الإرهاب والبدء في اعمار البلاد، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة مصر دعمها السياسي والفني للدولة الليبية لمجابهة هذا الخطر. 

وأكد مساعد وزير الخارجية حرص مصر على استقرار الأوضاع في ليبيا الشقيقة نظرًا للجوار الجغرافي وصلات المصاهرة والارتباط التاريخي بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية منح الثقة من البرلمان الليبي إلى حكومة الوفاق الوطني، مع أهمية قيام كافة الأطراف بتقديم تنازلات من أجل العمل على تسيير العملية السياسية، وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.