نفى مصدر دبلوماسي ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، صحة ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" والوكالة الفرنسية، حول عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، مؤكدًا أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحافي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلًا طفيفًا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابيًا مع التعديل حتي الان والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وحول مضمون التعديل المصري المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحافي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع فى تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

واقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.  واختتم المصدر تعليقه، مشيرًا إلى أنه من المستغرب جدًا محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.