وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينصّ القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "تنمية الصعيد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.

ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.