أهابت وزارة الخارجية المصرية، بالمواطنين الالتزام بقواعد منح التأشيرات إلى دولة ماليزيا، على ضوء ما تلاحظ من ازدياد حالات احتجاز المواطنين المصريين المخالفين لتلك القواعد، نتيجة قيام البعض بتخطي مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة، وذلك بهدف البحث عن عمل، بالمخالفة للقوانين الماليزية التي لا تسمح لمن دخل البلاد سائحًا بالعمل تحت أي مسمى من المسميات.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين على الالتزام بقواعد منح التأشيرات إلى دولة ماليزيا منعا لتعرضهم إلى الاحتجاز ودفع غرامة مالية، ثم الترحيل إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من دخول ماليزيا لمدة 5 سنوات على الأقل.