الحكومة السودانية

تسعى الحكومة السودانية إلى عمل مشروع يربط الكهرباء مع مصر بطاقة 300 ميغاوات، بتكلفة لا تقل عن 20 مليون دولار أميركي، وتحرص حكومة البلدين لعمل اتفاقية للتبادل التجاري، بالإضافة لاتفاقية الصيانة والتشغيل، وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء السودانية، أن هذا الربط سيجعل البلدين مركزًا للاستثمار في الطاقات المتجددة بغرض التصدير.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والري السودانية، المهندس محمد عبدالرحيم جاويش، عن الانتهاء بنسبة 100%، من كامل الأعمال المدنية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع مصر بطاقة 300 ميغاوات، المزمع اكتماله في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وجاري الانتهاء من تركيب وشد الأبراج بنسبة 70 %.

وأكد جاويش لـ «موقع السوداني»، أن التكلفة المالية التي رصدتها وزارته لتنفيذ الخط الكهربائي داخل الأراضي السودانية المحدد بـ«69»، كلم الممتد من محطتي توشكي ووادي حلفا تبلغ "20,070,000" دولار أميركي "عشرون مليون وسبعون ألف دولار أميركي"، وبشأن التزام وزارة المال والتخطيط الاقتصادي بتوفير المبلغ المخصص، أوضح أنه ليس مطلوبًا في الوقت الراهن توفير هذا المبلغ، وإنما المطلوب الآن هو تكلفة عمالة تركيب، وهذه بالعملة المحلية ومقدور عليها، لافتًا إلى أن شراء الأبراج للخط، وتركيب القواعد الخرسانية تم منذ أعوام عدة بناءً على اتفاق مسبق بين البلدين على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة.

وأشار الناطق باسم الكهرباء السودانية، إلى الفراغ من إعداد المسودة الأولية للربط، والتي تتمثل في الاتفاقية العامة واتفاقية التبادل التجاري واتفاق الصيانة والتشغيل، فضلًا عن اكتمال تشكيل اللجان الفنية المشتركة، وتكوين لجنة مشتركة لدراسة الخيارات الفنية لزيادة سعة الربط إلى 3 آلاف ميغاوات..

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر في الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ"البورصة"، التعاقد مع شركة لارسون الهندية لتولي إنشاء خط الربط الكهربائي في الأراضى المصرية بتكلفة 450 مليون جنيه من ضمن 650 مليون جنيه القيمة الإجمالية لتنفيذ الخطوط والمحولات والشبكات في الأراضي المصرية.

ولفت جاويش إلى أن الربط الكهربائي مع مصر يجعل من السودان مركزًا إقليميًا لتبادل الكهرباء خاصة وأن للسودان ربط مع إثيوبيا، والتي لها ربط مع جيبوتي وكينيا، ومصر لها ربط مع الأردن وليبيا، ومشروع ربط مع السعودية، ويجعل السودان جاذبًا للاستثمار في الطاقات المتجددة بغرض التصدير، لقدراته الكامنة الكبيرة في مجالي التوليد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.