أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر أبو زيد مثل هذا التوجّه الذي يتيح إلى جهة أجنبية حقوقًا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلًا عما تضمّنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا متطرّفة ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وأكد أبو زيد، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرًا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.