شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، في جلسة بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي نظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها الخميس، إن الحاضرين أشادوا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اهتمام مصر بالاستثمار في العنصر البشري، وتوفير الدعم لقطاعات الصحة والتعليم ومبادرات الشباب، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية في كل أنحاء البلاد، إذ تعد هذه المشروعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي تحقق مستوى معيشة جيدا للمواطنين، وأشارت نصر إلى أن الاستثمار في البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفي هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.

وأوضحت أنه بينما نسعى إلى تحقيق جدول أعمال 2030، يجب أن نولي الاهتمام لأي تدبير يمكن أن يعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، لذلك يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة أن المساعدات الإنمائية الرسمية جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.

وتابعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تقوم بتنفيذه مصر، يأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.

وأكدت أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، وأن الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة.

وقالت الوزيرة أثناء كلمتها في الجلسة، إن الوزرة تقوم بدورها على أكمل وجه في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من المساعدة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.

وعقب انتهاء الجلسة شاركت الوزيرة في جلسة أخرى بشأن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعبئة الموارد اللازمة لدعم مصر، وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وأن الحكومة تشجّع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.